أرغب في أمر علاج بالخارج..!!
نقرأ بين الفينة والأخرى في مواقع التواصل
الاجتماعي هاشتاقات تطلب الحصول على علاج خارج المملكة، مدعومة بصور تستثير العواطف
الانسانية، والتي تجد عادةً الكثير من التفاعل والنشر من العامة مصحوبة بدعوات وسباب
وتحريض على وزارة الصحة باعتبارها – بزعمهم - متسببة في حالة هذا المريض وعدم حصوله
على ما يستحق من علاج ورعاية.
والحقيقة أن كثيراً من هذه المناشدات ليست
على حقيقتها، وفيها الكثير من المغالطة للواقع ومخالفة للارشادات الطبية المتعارف عليها
في مثل هذه الحالات، حيث أن الكثير من هذه الحالات تكون عبارة عن شلل دماغي أو طرفي،
أو سرطان في مراحل متقدمة والمريض ليس في وضعية يستفيد معها من العلاج، وبعض هذه الحالات
لها علاج متوفر داخلياً يضاهي الموجود خارجياً.
وبعد تواصلي الشخصي مع بعض هذه الحالات
تبيّن لي أن كثيراً من هؤلاء يصدّقون الدعايات التي يروّج لها بعض المحتالين عن العلاج
بالخلايا الجذعية.
وهذه التقنية وإن كانت قد حققت نجاحاً
جزئياً في علاج بعض سرطانات الدم، وهو نجاح لا يخلو من بعض السلبيات والمضاعفات، إلا
أنها لا تزال قيد الدراسة في علاج الأمراض الأخرى كالشلل الرعاش والشلل النصفي والشلل
الدماغي والجلطة الدماغية الخ، أو احتشاء العضلة القلبية ومرض السكري و أمراض الشبكية.
كل هذه الأمراض السابق ذكرها ليس لها علاج
باستخدام الخلايا الجذعية حالياً، وكل ما في الأمر دراسات لم تعطِ حتى الآن أي نتائج
تخولها للاعتراف بها كعلاج معترف به طبياً.
ولا شك أن الحالات التي تتقدم للحصول على
أمر علاج في الخارج يجب أن تخضع لدراسة من قِبَل الهيئة الطبية العليا، التي تعمل بشكل
مستقل ولها شخصية اعتبارية، وذلك وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 8766/ب وتاريخ
15/6/1417هـ، وينظم عملها الأمر الســـامي الكـــريم 4700/ب وتاريخ 8/5/1430هـ، والمتضمن
التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي تُحال إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها
بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا وهي مشكّلة من القطاعات الصحية بالمملكة وزارة
الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الحرس الوطني، وزارة الصحة، جامعة الملك سعود ومستشفى
الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ مما يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة
بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة.
وعلى طالب العلاج بالخارج قبل التقدم للهيئة
أن يحصل من المستشفيات التخصصية مثل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الملك فهد الطبية
على تقرير طبي حديث عن حالته وأن العلاج لا يتوفر بالمملكة، وأن ذهابه للخارج سيزيد
من فرص العلاج والشفاء بإذن الله.
وبالتالي لا يمكن التعويل على التقارير
الطبية التي يحضرها البعض من الخارج، وخصوصاً من بعض المراكز غير الموثوقة والتي تهدف
للريح المادي أكثر من مراعاة الارشادات والتدابير الطبية المعترف بها.
بعدها تنظر الهيئة في الوثائق والتقارير،
وتقوم بدراسة الحالة مع مراعاة مصلحة المريض في المقام الأول بأسلوب علمي وعملي وعادل
لجميع الحالات للوصول للقرار الأمثل لكل حالة، كما قد تقوم بالتواصل مع الأطباء المعالجين
داخل المملكة لمناقشة الحالة باستفاضة وموضوعية، للوصول إلى الخطة العلاجية المقترحة،
وبالتالي إصدار قرار العلاج بالخارج على نفقة الدولة. ومن ثم تُعطى الحالة صيغة الإجراء
النظامي، ثم يرسل المريض للخارج في الدولة التي يتم توفر العلاج بها.
وعادة الحالات التي تعطى أوامر للعلاج
بالخارج هي السرطان بأنواعه في مراحلة المبكرة، وزراعة الأعضاء، فهناك بعض الدول تسمح
بالزراعة للأجانب من كافة دول العالم بواقع 5% من النسبة المخصصة لمواطني الدولة وهي
دول أوروبا وأمريكا.
وفي حالة صدور القرار بإرسال المريض خارج
المملكة تقوم وزارة الصحة من خلال الملحقيات الصحية خارج المملكة بالتنسيق مع المراكز
الطبية والمستشفيات في الخارج والإفادة بموعد إرسال المريض، ويتطلب ذلك ورود موافقة
لموعد للمريض من المستشفى المحال إليه وأن يكون الموعد مع الطبيب المطلوب الذي سيقوم
بمعالجة الحالة، وهذا الأمر يتطلب بعض الوقت لصعوبة حجز مواعيد فورية مع الطبيب المطلوب
لمعالجة الحالة نظراً لارتباط هؤلاء الأطباء بمواعيد مجدولة مسبقاً لكونهم من الأطباء
المتميزين المشغولة جداولهم مسبقاً أو أن يكون المطلوب تخصصاً نادراً لا يتوفر إلا
في عدد قليل من المستشفيات العالمية.
كما أن المرضى الذين يصدر لهم قرار بالعلاج
بالخارج يحتاجون إلى تأشيرة دخول لهذه الدول التي سيتم العلاج بها، وأغلب سفارات هذه
الدول تشترط لمنح التأشيرة وجود موافقة وموعد مسبق من المستشفى لعلاج المريض، علماً
أن الهيئة الطبية العامة بالمنطقة تمنح المريض أو ذويه خطابات للسفارات المعنية يبين
فيها موعد المستشفى وذلك لإنهاء اجراءات التأشيرات بأسرع وقت، إضافة إلى أن وزارة الصحة
تقوم بتأمين الاركاب والتكاليف النثرية للمريض ومرافقه أو مرافقيه.
أذكر هذه الاجراءات لأن بعض من يصدر لهم
قرار علاج بالخارج يتبرم من تأخر ارسال المريض، ويضع اللوم كاملاً على الجهة المختصة،
وعامل الوقت مع أهميته لبعض الحالات، إلا أنه لا يمكن التحكم به لوجود أطراف أخرى تؤثر
في مواعيد ارسال المريض كما أسلفت.
ولذلك فأغلب ما يُنشر في وسائل الإعلام
والتواصل الاجتماعي هي لحالات يرى المختصون من القطاعات الصحية المشار إليها أعلاه
وجود علاج لها داخل المملكة، أو عدم استفادتها من العلاج خارج المملكة لعدم توفر علاج
شافٍ لها طبياً.
فيجب علينا ألا ننساق خلف كل من يدّعي
اهمال الدولة - ممثلة في وزارة الصحة - لحالته، حتى يكشف لنا عن تقاريره الطبية ومدى
توفر العلاج لحالته من عدمه، فمثل هذه الأمور لا سبيل للعاطفة في الحكم عليها بل الارشادات
والقوانين الطبية المتعارف عليها هي الفيصل بيننا وبينه..
